شارك وزير الخارجية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الدولي لمنع جرائم الإبادة الجماعية، الذي يشارك فيه أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية، في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة بحضور سكرتيرها العام بان كي مون.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د.بدر عبد العاطي -في تصريح صحفي- إن وزير الخارجية ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر التي أشار خلالها إلى مناسبة عقد المؤتمر في هذا التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة الإبادة الجماعية التي شهدتها دولة رواندا، الأمر الذي يمثل فرصة مهمة للفت أنظار المجتمع الدولي مجددا لهذه الجريمة التي تعد الأخطر في تاريخ البشرية، والتي جرمها المجتمع الدولي حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي انضمت لها وصادقت عليها 144 دولة من الدول الأعضاء.

وأضاف المتحدث أن فهمي أكد أن المجتمع الدولي شهد منذ عقدين جريمتي إبادة جماعية في كل من رواندا والبوسنة، وأنه بعد كل هذه السنوات تظل هذه الجريمة تمثل وصمة عار على الإنسانية حيث يستمر العنف الطائفي في الانتشار عبر أرجاء العالم، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود إزاء التطورات المقلقة في دولة أفريقيا الوسطى حتى لا تتصاعد لتصل إلى تكرار الجريمة البشعة التي وقعت في رواندا قبل سنوات.

وأكد وزير الخارجية -وفق تصريح المتحدث- أهمية معالجة المشكلات التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية معالجة جذرية، وأشار إلى أن العديد من الدول النامية وتلك التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراعات تفتقر إلى الأدوات والموارد البشرية والتقنية والمؤسسات التي تمكنها من تطوير استراتيجيات وطنية لمواجهة العوامل المؤدية لهذه الجريمة البشعة من جذورها، خاصة العوامل الاقتصادية- الاجتماعية بما في ذلك خطاب الكراهية والحض على العنف والتمييز على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو وطني.

وأوضح فهمي -في كلمته- أن مواجهة هذه الجريمة في عالم اليوم بات أكثر صعوبة حيث أن المجتمع الدولي لم يعد يواجه جماعات متطرفة معروفة فقط، وإنما أصبح العالم أكثر اتصالا وتشابكا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستغلها مجهولون لنشر خطاب الكراهية والحض على العنف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزير فهمي اختتم الكلمة بتوجيه الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لمنع هذه الجريمة، مشيرا إلى أن السير في الاتجاه الصحيح يستلزم توافر الإرادة السياسية واحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

ولفت فهمي إلى أن التحرك الدولي من خلال مجلس الأمن أو غيره من الأجهزة جاء متأخرا في بعض الحالات ولم يكن كافيا لوقف هذه الجريمة، مؤكدا أن كافة الدول يتعين عليها الالتزام بمبدأ "السيادة القائمة على تحمل المسئولية"، وأن تعمل على حماية مواطنيها من خلال إنشاء نظم إنذار مبكر سواء على مستوى المنظمات الإقليمية أو المستوى الدولي، بما يسهم في تنبه المجتمع الدولي في وقت مبكر للعمل على احتواء الصراعات التي قد تتطور إلى حالات جديدة من الإبادة الجماعية.