أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا، الثلاثاء، بالموافقة على اتفاق تمويل بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الثانية)، الموقع من الحكومة في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن البرنامج مدته 7 سنوات، ويهدف إلى دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بصفة عامة، والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الشركات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة، والسياحة، والبناء والتشييد، فضلا عن تحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار تنظيمي قومي يُدار بطريقة لا مركزية وبناءً علي متطلبات السوق.

وأضاف السفير إيهاب بدوي أن البرنامج يهدف أيضًا إلى إعداد استراتيجية قومية وخطة رئيسية لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإنشاء شركات تدريبية خاصة بمختلف مجالات عمل قطاعات السياحة، والبناء والتشييد، والأثاث، والتصنيع، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والقوى العاملة والهجرة، ووزارة التعاون الدولي كمنسق وطني.

وأشار إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، التي تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال «وحدة إدارة المشروع» المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، وتم تمويل هذه المرحلة بمبلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وبإسهام مصري يعادل 33 مليون يورو).

وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بمبلغ 50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما يوازي حوالي 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصري، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالي 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج، وهي الاستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لمختلف القطاعات، مع التركيز على قطاع السياحة، نظرًا لحيويته، وأهميته خلال المرحلة القادمة، ولأنه يستوعب عددًا كبيرًا من متلقي التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك لتوفير الدعم المستمر لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، ولضمان استدامة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني تتكون من مكونات ثلاثة هي:

1- المكون الأول: تحسين حوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

2- المكون الثاني: تطوير جودة التعليم والتدريب الفني والمهني ونوعيته.

3- المكون الثالث: الانتقال لمرحلة العمل «التوظيف».

ويدخل اتفاق التمويل حيز النفاذ من تاريخ توقيعه من الجانب المصري، وسوف تنفذ كل عمليات المشروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مع التركيز على محافظات منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الدلتا، وصعيد مصر.