كتب : صلاح صابر 

بحث مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى السادس اليوم الخميس آليات تنفيذ العديد من القرارات التى ترتبت على زيارات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء للعديد من المحافظات وذلك تسهيلا على المواطنين والمستثمرين وأصحاب المعاشات .

وبالإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة المحلة الكبرى في 5/3/2014، وفي إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء خلال جولاته بالمحافظات، كان رئيس الوزراء قد عقد إجتماعاً عاجلاً يوم 6/3/2014 لمناقشة مشكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات وبحث إيجاد حل لها. وفي هذا السياق وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم على الخطة الإستثمارية لمعالجة أوضاع شركة سمنود للنسيج والوبريات والتي تتعلق بزيادة رأس المال، وآليات تنفيذ بنود الخطة المقترحة.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان من غرامات التأخير المستحقة على مديونياتهم لمحافظة القاهرة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الاعفاء 281 مستفيد.

واستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مقترح وزارة التضامن على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، بتعديل المادة 165 بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر مع وضع الضوابط التي تمنع التحايل ومنها توافر مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين عاماً، ويطبق التعديل من 1/7/2013.

كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام أخر ينتهى فى 1/8/2015 مع تفعيل دور اللجان الفنية خلال هذه الفترة لمراعاة ما يلي :

-     فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها عشرين عاماً، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة.

-     إعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار.

-     تكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة.

وفي إطار ممارسة وزارة شئون مجلس النواب لإختصاصاتها في شأن الإعداد لإنتخاب أول مجلس نواب قادم، عرض السيد وزير شئون مجلس النواب والعدالة الإنتقالية لأهم الإجراءات التي ستعمل الدولة على القيام بها للإعداد لهذه الإنتخابات في الجانب الإداري والتنظيمي لها مثل إعداد كشوف الناخبين وتوفير العدد الكافي من المستشارين وتجهيز اللجان الإنتخابية وتزويدها بكافة الإحتياجات اللوجستية اللازمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن إجراء العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية تليق بالشعب المصري العظيم، مع العمل على إعداد قاعة مجلس النواب لتكون جاهزة لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد أعضاء المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/3/2014، والتي تقدم الصين خلالها إلى الحكومة المصرية ما يعادل 24.7 مليون دولار أمريكي كمنحة لا ترد، لتحقيق مزيد من التطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الإقتصادي والفني بين الدولتين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش، والموقع في دكا بتاريخ 28/1/2014، وينص الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعاون بين الدولتين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا إدراكاً من الدولتين لأهمية التعاون العلمي والتكنولوجي في تنمية الاقتصاد القومي لكل منهما عن طريق تنفيذ مشروعات علمية وتكنولوجية ذات منافع متبادلة وتبادل خبرات العلماء والباحثين والخبراء والفنيين بين الجانبين.

ووافق مجلس الوزراء على منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد الصحراوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.

وخلال الاجتماع الوزارى  اعتمد مجلس الوزراء عقد التسوية فيما بين احدى الشركات الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه تسدد على أقساط، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل خلال الفترة القادمة على انهاء كافة الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار حتى يتسنى الوصول الى تسويات عادلة بشأنها بما يدفع عجلة الاستثمار و الانتاج ويزيد القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد أنهى مسلسل النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية بحل نهائي دون المساس بالمال العام، وبشكل يحافظ على الشركات المصرية التي تعمل في قطاع التطوير العقاري والذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا القومي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا المشروع يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، ومن المقدر له ضخ استثمارات تتعدى الـ 3 مليار جنيه، لذا لزم التنويه أن اعتماد المجلس اليوم هو رسالة إيجابية لكافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لكافة المستثمرين الشرفاء دون المساس بأي من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.  

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة هى:

-        مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس، مع شركة دراجون أويل إيجيبت ألفا ليمتد.

-        مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب وادى دار بالصحراء الشرقية مع شركة دانا بتروليم نورث زيت باى.

-        مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس مع شركة فيجا بتروليم ليميتد.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية سارية هى:

-        مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى الأمريكية.

-        مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى و شركة خالدة للبترول.

-        مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى غرب كنايس كوربوريشن إل دى سي.

ووافق مجلس الوزراء على الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لوحدات الإسكان الإجتماعي فى كل من محافظات (الفيوم ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا- الوادي الجديد ـ أسوان - الأقصر ـ  مرسى مطروح) على أن تكون مدة التنفيذ 9 شهور.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الثانية  من أعمال الطرق لمنطقة ابني بيتك (6) بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 130 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتنفيذ البنود المستجدة لمشروع إحلال وتجديد مستشفى هرمل بدار السلام، بمبلغ 35 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية 220 مليون جنيه.

وفى ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المطلوبة بمبنى مديرية أمن الدقهلية، وذلك في حدود مبلغ 28 مليون و 592 ألف و 620 جنيه، وذلك لإعادته إلى ما كان عليه قبل حادث التفجير الإرهابي الذي تعرضت له المديرية في ديسمبر الماضي.