أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن مبادرة جديدة للمزارعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية بالسجن بسبب تعثرهم فى سداد مديونياتهم عن القروض الزراعية و الاستثمارية لصالح بنك التنمية و الإئتمان الزراعى
وذلك بالتقدم فورا للبنك التابعين له أو من ينوب عنهم لإعادة جدولة الدين وتسويته و الحصول على خطاب مصالحة صادر عن البنك لوقف أية إجراءات قانونية اتخذت ضدهم .وقال المحاسب عطية سالم رئيس البنك أن ذلك سيكون وفق سياسات مرنة جديدة و تيسيرات كبيرة وبما يتوافق مع كل مزارع لطمأنته و إغلاق ملفات التعثر نهائيا لافتا إلى إلتزام البنك بقرار وزير الزراعة بتسوية أوضاع المتعثرين ووقف ملاحقتهم قضائيا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
واكد سالم عقب اجتماعه بوفد من نقابة الفلاحين برئاسة نقيبهم أسامة الجحش أنه تم مخاطبة وزارة العدل لإيقاف السير فى الإجراءات القانونية التى اتخذها البنك ضد المزارعين لحين إجراء التسويات اللازمة، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة يستفيد بها نحو 60 ألف مزارع على الأقل فى الوجهين القبلى و البحرى .