قال هاني قدري دميان وزير المالية إنه حريص على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية, مؤكداً خلال لقائين منفصلين السبت بالقيادات النقابية العامة والمستقلة في كافة المصالح الإيرادية أن العاملين في الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة, داعياً الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
أضاف قدري أنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنيا في أي قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظرف البالغ الصعوبة حالياً, مشيراً إلى وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والإثابة في المصالح الإيرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، وموضحا أنه سيتم التحول من نظام الإثابة للعاملين بالمصالح الإيرادية كل 3 أشهر حاليا إلى الإثابة الشهرية، وفقا لقواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الإيرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
ولفت إلى احترامه للعمل المؤسسي وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح في كافة القرارات التي تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة، معربا عن أمله في التحول من نظام إدارة شئون العاملين إلى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقي الوظيفي.
أعرب قدري عن سعادته لما أبداه النقابيون خلال اللقائين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية وحرصهم على المصلحة العامة وما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، وأضاف أن هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الأكبر في زيادة الإيرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة ويسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادي ويجعل الجهاز المصرفي بالتبعية قادرا على التعامل مع العالم الخارجي بقوة أكبر وتكلفة أقل, مؤكداً دعمه لأية إجراء قانوني للفصل بين ضرائب المبيعات والجمارك في صندوق العاملين الذي يجمعهما، مشيرا إلى أنه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الإجراءات.
وقال وزير المالية إنه لن يتدخل في عملية إدارة الصناديق الخاصة للعاملين وإنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس إدارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي العاملين وقيادات المصالح وما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية, مطالباً النقابيين بعدم الفرقة ودعاهم إلى لقاءات دورية معه .. مشيراً إلى أنه في مجال العمل العام يجب أن يتضامن الجميع ويتنافسوا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لزملائهم ولمصلحة العمل.
أكد قدري إلى أهمية إيجاد السبل القانونية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة ، لافتا إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلا من الحصيلة الحالية والتي سجلت في العام المالي 2012_2013 نحو 333 مليون جنيه فقط , منوهاً إلى أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، موضحا أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريبا ، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
قال قدري إن الاتفاق شمل تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لسن المعاش والوفاة والعجز الكلي والجزئي وذلك، لكل مدة عمل من 5 حتى 10 سنوات يصرف نصف شهر عن كل عام بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ومن 10 حتى 15 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصى 20 ألف جنيه، ومدة عمل من 15 حتى 20 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه، ومدة عمل من 20 سنة فأكثر أجر شهر عن كل عام بحد أقصى 40 ألف جنيه.