طالب دفاع المتهمين في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًّا بـ«أحداث مجلس الشورى» برد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فاستجاب القاضي وقرر تأجيل نظر القضية، الذي يُحاكم فيها علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين، لجلسة 10 مايو لاتخاذ إجراءات الرد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم "الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة"، وفقًا للنيابة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم "اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص"، حسب اتهامات النيابة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير المظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات".