كتبت : نهى سعيد

  قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة لن تتراجع عن إزالة جميع حالات التعدى على نهر النيل أو المجارى المائية، مؤكداً أن الدولة استعادت عافيتها، وما يحدث حالياً من إزالات فورية هو رسالة لكل المخالفين، وتابع، "لن نتوقف إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع التعديات على نهر النيل، البالغة 35 ألف حالة لحماية نهر النيل".

  وأضاف "عبد المطلب"، فى تصريحات صحفية، على هامش الحملة المكبرة التى قامت بها الوزارة بحضور الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، واللواء جمال حمزاوى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئة، واللواء جمال عبد البارى مدير مباحث شرطة المسطحات، لإزالة التعديات فى منطقة الحوامدية، أن المرحلة القادمة ستشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المبانى المخالفة بالديناميت لإزالتها فوراً، مثلما حدث فى المبانى المخالفة فى منطقة المحكمة الدستورية.

  وأشار إلى أنه تم إزالة 319 حالة خلال الشهر الماضى، وأن إجمالى قيمة المساحة التى تم التعدى عليها بالردم داخل نهر النيل تصل إلى 400 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فقط فى الحوامدية وتم ردمها، وحاول المتعدون القيام باستغلال هذه المساحة فى إقامة الفيلل والقصور على هذه المساحات، تمهيداً للاستيلاء على عدد من الجزر النيلية فى المنطقة.

  وشدد عبد المطلب على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على نهر النيل، موضحاً أنه يجرى حالياً إجراء تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الرى لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، والوصول بها إلى السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلاً من عقوبة الحبس لردع المخالفين.

  وأضاف عبد المطلب أن الهدف من متابعة الإزالة الفورية هو حماية النهر من كوارث بيئة تهدد النهر، موضحاً أن التعديات على المجرى المائى تؤدى إلى تعرض النهر إلى التلوث عن طريق إلقاء المخلفات إلى مجرى النهر.

  وأشار وزير الرى إلى أن الحكومة تشير فى الاتجاه الصحيح لحماية النيل من منطق قوة الدولة، وهيبتها بدلاً من حالة الانفلات التى شهدتها خلال الأعوام الماضية، مشدداً على أننا لن نهدأ إلا بعد إزالة التعديات من خلال تنفيذ حملات مكبرة للإزالة فى عدد من المناطق على امتداد النيل، ومنها بنها والمنصورة.