أ ش أ

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال(الهارب) حسين سالم, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الثلاثاء.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى دفاع حبيب العادلي..ونبهت المحكمة على دفاع العادلي بأن جلسة الثلاثاء ستكون الأخيرة في إبداء الدفاع عنه.

وأكدت هيئة الدفاع عن حبيب العادلي, أنه لم يعط ثمة أوامر إلى مرؤوسيه أو حتى البعض ضباط الشرطة لقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 أو حتى التصدي لهم باستخدام القوة النارية..مشيرة إلى أن أوراق القضية تخلو تماما من أي دليل مباشر أو غير مباشر يفيد بوجود اتفاق بين الرئيس الأسبق حسني مبارك والعادلي, أو إعطاء الأول تعليمات للثاني لقتل المتظاهرين المناهضين لحكمه أو بعضهم.

جاء ذلك في رابع جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي في القضية التي يحاكم فيها ومساعدوه الستة والرئيس الأسبق مبارك لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في ذات القضية عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

وقال محمد عبد الفتاح الجندي المحامي عن حبيب العادلي إن شهادات وزراء الداخلية السابقين المعاقبين(محمود وجدي ومنصور عيسوي وأحمد جمال الدين)وكذا شهادات عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة جاءت لتجمع على عدم وجود ثمة اتفاق أو اشتراك مسبق بين مبارك والعادلي على قتل متظاهري ثورة يناير.