حذر المقرر الخاص الأممى المعنى بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار توماس أوخيا كوينتانا، من التدهور الذى يشهده الوضع فى ولاية راكين بميانمار، موضحا أن التطورات الأخيرة فى الإقليم هى الأحدث فى تاريخ طويل من الاضطهاد والتمييز ضد مجتمع الروهينجيا المسلم وبما يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما حذر المسئول الأممى فى الوقت ذاته من أن إجلاء عمال الإغاثة بعد الهجمات الأخيرة على مقار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فى سيتوى لن يؤدى إلا إلى ضعف هذا المجتمع.
وأكد المسئول الأممى فى تصريح اليوم الاثنين، أن عواقب انسحاب عمال الإغاثة الإنسانية من إقليم راكين سوف تكون وخيمة على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان بما فيها الحق فى الحياة، لافتا إلى أن مستوى توفر المياه يمكن أن يصل إلى مستويات حرجة فى بعض مخيمات النازحين من الروهينجيا وبما يؤثر بشدة على الرعاية الصحية لما يقرب من 140 ألفا فى هذه المخيمات فى ولاية راكين إضافة إلى حوالى 700 ألف آخرين من المستضعفين خارج المخيمات.
وشدد كوينتانا على مسؤولية حكومة ميانمار فى حماية موظفى الأمم المتحدة وأفراد الوكالات الدولية الأخرى، مطالبا بضرورة العودة الفورية لجميع العاملين فى المجال الإنساني.
على صعيد متصل.. حذر مسؤول الأمم المتحدة أيضا من عملية التعداد التى تجرى فى ميانمار وقرار الحكومة ضد الروهينجيا والخاص بالتعريف الذاتى لهم، وأكد كوينتانا أن هذا الإجراء من الحكومة لايمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن موضوع تحديد الهوية من قبل الروهينجيا كان محلا لاحتجاجات قاموا بها من قبل وأن مخاطر عملية التعداد التى تجريها السلطات حاليا تجعل التاريخ يعيد نفسه.
وقال المقرر الخاص الأممى أنه يجب احترام حق الأفراد فى تأكيد هويتهم ولفت المقرر إلى أن الحكومة تقوم بعملية إجراء التعداد السكانى فى ولاية كاشين دون تشاور كاف مع جيمع المجتمعات المتضررة.