قال رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر: إن المصلحة تسعى لبناء نظام معلوماتي جيد، لتخويل الإدارة الضريبية بصلاحية طلب معلومات من مجتمع الأعمال، الذي سيقضي حال تحققه على التهرب الضريبي، ويؤدي لضبط الأداء في الإدارة الضريبية.
وأضاف عبد القادر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه من غير المقبول حجب سرية حسابات الممولين عن المصلحة للحصول على البيانات المطلوبة، بما يساعد المصلحة على معرفة حجم أعمال الممول.
وأوضح أن طلبات التصالح مع الضرائب بلغت أكثر من 1000 طلب، مؤكدا أن تلك الخطوة تساعد على زيادة الحصيلة، مشيرا إلى أن هناك مهلة للتصالح خلال مايو المقبل، وأن قانون التصالح يسري على القضايا المنظورة في المحاكم.
وأضاف: أن آخر موعد لضم القطاع غير الرسمي يوم 9 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لمد العمل بقانون العفو الضريبي لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدا أنه ضار بالمنظومة الضريبية.
وحول دمج الضرائب العامة والمبيعات، قال رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد نية في الاستغناء عن أي من العاملين بـ"الضرائب"، بعد دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات في كيان واحد، نافيا ما تردد بشأن استبعاد ما يقرب من 26 ألف موظف بهما.
وأضاف: أن المصلحة تعمل حاليا لبدء إجراءات الحصر والتحريات، التي تحتاجها الدولة باعتبارها عنصرا مهما في الدمج، وتخفيف العبء الإداري، موضحا أن عمليات الدمج المذكورة ستكتمل مع إقرار قانون القيمة المضافة.