جددت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم اتهاماتها للحكومة السورية والجماعات المسلحة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الدائر بينهما منذ أكثر من 3 سنوات.
لكن نافي بيلاي حملت الحكومة السورية المسئولية الرئيسية عن وقوع تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان،وقالت في تصريحات للصحفيين اليوم "لا يمكن مقارنة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الحكومية مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة،فالحكومة السورية تتحمل المسئولية الرئيسية هنا عن وقوع تلك الأنتهاكات داخل أراضيها".
وكانت نافي بيلاي تتحدث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة ظهر اليوم،وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ملفات حقوق الإنسان في سوريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطي وجنوب السودان ومالي.
واضافت نافي بيلاي قائلة "لقد ذكرت أعضاء المجلس اليوم بما طلبته منهم في أغسطس 2011 بشأن تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان الي المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقلت إنه من الضروري أن نعمل علي ضمان تحقيق العدالة لصالح الضحايا وتنفيذ مبدأ المحاسبة ،لأن السلام لا يمكن أن يحل في سوريا دون تحقيق العدل للضحايا".
وردا علي سؤال بشأن اثار تحويل ملف سوريا المحكمة الجنائية الدولية علي مسار العملية السياسية،أكدت نافي بيلاي أنه لا تعارض بين المسارين.
وتابعت قائلة " "المسار السياسي في سوريا يمكن أن يسير بالتوازي مع مسار محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان،فالسلام لا يتحقق بدون عدالة ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".
وحول تورط الجماعات المسلحة في سوريا في استخدام لأسلحة الكيماوية، ذكرت نافي بيلاي في تصريحاتها الي أنها أدانت من قبل استخدام الجماعات المسلحة للأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة الي أن بعثة تقصي الحقائق لا تزال تجمع معلوماتها بشأن ذلك،فضلا عن وجود فريق من المراقبين الذين يتبعون مكتب المفوضة العليا لحقوق الإنسان يقوم بنفس المهمة.
وتحدثت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن الهجمات التي يتعرض لها المدنيون المسلمون من قبل جماعة أنتي بالاكا.
وقالت نافي بيلاي "لقد ناقشنا باستفاضة في جلسة اليوم ملف العنف الطائفي في جمهورية افريقيا الوسطي ،خاصة الهجمات التي يقوم بها عناصر تابعة لجماعة أنتي بالاكا ضد المدنيين المسلمين".
وأعربت نافي بيلاي عن أملها في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تشكيل بعثة حفظ سلام في جمهورية افريقيا الوسطي لتعزيز الأستقرار هناك،الي جانب الدور الذي تقوم به " القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الأفريقية "ميسكا" في حماية المدنيين المسلمين.
وأضافت قائلة "لقد اطلعت بنفسي خلال كيف تم تشريد نحو80% من السكان المسلمين في جمهورية افريقيا الوسطي،وطردهم من قراهم وتدمير ممتلكاتهم علي أيدي جماعة أنتي بالاكا".