اجتمع وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي مع وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم , لبحث الطاقة الاستيعابية للقاعة الكبرى للمجلس ، وذلك بحضور المستشار فرج الدري أمين عام مجلس النواب ومجموعة من كبار الاستشاريين الهندسيين بوزارة الآثار ومجلس النواب .
وأكد المهدي – خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة شئون مجلس النواب – أن أولى جلسات المجلس ستكون عرساً ديمقراطياً حقيقياً يتعين الاستعداد له ، مع ضرورة الحفاظ على أثرية القاعة لما لها من قيمة تاريخية عظيمة بالإضافة إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية لتمثيل النواب وجميع الطوائف التمثيل المناسب والملائم بحسب ما نص عليه الدستور.
من جانبه ، شدد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار على عدم إمكانية هدم أو إزالة أية حوائط في المبنى الأثري ، وأن أية إضافة للقاعة يتعين ألا تخل بالطراز المعماري المتميز لها، وأي تعديلات سيتم اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة بوزارة الآثار.
واستعرض الخبراء الاستشاريون خلال الاجتماع الحلول الإنشائية والجمالية وعددا من المقترحات البديلة من خلال إضافة مساحات معلقة لا تعوق الرؤية وتمكن النواب من المشاركة وتحافظ على روح القاعة وتراثها المعماري.
وتفقد الوزيران القاعة الكبرى لمجلس النواب للمعاينة على الطبيعة والوقوف على ما تم مناقشته على أرض الواقع ، فيما تم الاتفاق على دراسة أحد الحلول المقترحة وعرضها عليهم في أقرب وقت تمهيدا للبدء في تنفيذها حتى تكون القاعة جاهزة مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب القادم.