قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي الأحد، إنه لا تغيير فى سياسة بلاده فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، قائلا: "إن القانون سيطبق على الجميع ولن نسمح بأي شكل من الأشكال تجاوزه .. كما أن الخيارات أمام الدولة الأردنية مفتوحة للتعامل مع من هو على أرضها ومن هو خارجها".

شدد المجالي ـ خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في مبنى رئاسة الوزراء الأردنية - على أن ما جرى مؤخراً من أحداث داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين لا توجد له أجندات أو أية مؤامرات، لافتاً إلى أن ما جرى في الزعتري هو عبارة عن سوء فهم من قبل اللاجئين وبعض المغرضين, مضيفاً أن الأمن الأردني قادر على التعامل مع 40 ألف شخص وليس 5 آلاف ممن شاركوا بأعمال الشغب، لكننا اتخذنا قراراً استراتيجياً بعدم استخدام العنف.

 كان الزعتري قد شهد في الخامس من أبريل الجاري أحداث شغب احتجاجاً على ضبط عدد من اللاجئين خرجوا من المخيم بطرق غير قانونية، حيث قامت قوات الدرك بمنعهم وإعادتهم، وهو ما تزامن مع محاولة ثلاثة لاجئين آخرين الدخول إليه وبحوزتهم ثلاث حقائب، مما أسفر عن وفاة لاجيء وإصابة اثنين آخرين إلى جانب 29 من عناصر الدرك والشرطة الأردنية.

 يستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلاً عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث، وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة، فيما أعلن الحمود مؤخراً أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفاً منهم ما يزيد على نصف مليون لاجئ، وهم موزعون على خمسة مخيمات.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.