تقرير : صلاح صابر

أضحت الطاقة من عوامل القوة فى الدولة بحيث لا يمكن الحديث عن استقلال وطنى دون تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة بمصادرها المختلفة وهو الامر الذى يدركه صانع القرار فى مصر والمواطن العادى على حد سواء . فصانع القرار حين تفاجئه أزمة الطاقة بما يصحبها من خلل فى عملية الانتاج ورفض المواطينين للسياسة العامة للحكم يجد نفسه محاصرا من كل الجهات والمواطن بدوره لن يكون فى أحسن حالاته حين تقطع عنه الكهرباء أو يقف فى طوابير البنزين أو تتعطل المصانع التى يعمل بها ولا يجد راتبه فى آخحر الشهر .

وتعود أزمة الطاقة في مصر لعام 1981 حسب تقديرات بعض الخبراء وتعد قلة مصادر  الطاقة  هى  السبب الرئيسي للأزمات الإقتصادية التي تصيب الدول حتى العظمى منها مثلما حدث مع الولايات المتحدة من عهد كارتر حتى جورج بوش الإبن حيث وصل نسبة العجز في إمدادات الطاقة إلى نحو 40% مما دفع أمريكا إلى نقل عدد من المصانع لديها إلى بعض دول الخليج والصين.

أما فى مصر فان أن السبب الرئيسي في زيادة نسبة العجز في الطاقة هو تراجع إنتاج الدولة من البترول والغاز وضعف وتهالك معامل التكرير وإرتفاع ديون قطاع البترول لصالح المستثمر الأجنبي وبالتالي إحجام دخول مستثمرين جدد على دخول السوق فضلا ً إعتماد قطاع الكهرباء على إمدادات الغاز والمازوت .

ومؤخرا تسببت أزمة الطاقة في زيادة أسعار الاسمنت ، وتوقفت عدة  شركات الأسمنت عن  طرح منتجاتها في السوق المحلي، بسبب أزمة الطاقة وهو ما أدى ؛ إلى ارتفاع أسعاره  إلى نحو 720 جنيها في تعاملات هذا الاسبوع .

وفى مواجهة أزمة الكهرباء أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستفرض حظرا علي تصنيع واستيراد أجهزة التكييف التي يمكن ضبطها على درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية وذلك بهدف طمأنة المواطنين والقطاع الصناعي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

ووصف وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور القيود على استيراد أنواع معينة من أجهزة التكييف بأنها جزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الأزمة.

وقال الوزير إن القرار صدر العام الماضي وسيفعل اعتبارا من منتصف يونيو القادم . وتابع أن حظر أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات التي وضعتها الحكومة يهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وقال خبراء إن أزمة الطاقة تتفاقم ولن تحل إلا بزيادة إنتاج الغاز وهو أمر مرهون بتشجيع استثمارات ضخمة. وتأجلت مرارا مثل هذه القرارات الخاصة بسياسات طويلة الأمد. ومع انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات قبل بدء فصل الصيف تحرص الحكومة أن تبدو نشطة في معالجة النقص رغم اعتراف عدد من الوزراء بأن المشكلة مستعصية في المدى القصير.

ويوم السبت قال وزير الكهرباء إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف. ووافقت الحكومة مؤخرا على استخدام مزيج من الفحم كمصدر للطاقة لمصانع الاسمنت وهو أمر لا يراه الكثير من المواطنين القرار الانسب للخروج من أزمة الطاقة بالنظر إلأى تأثيرات الفحم السلبية على البيئة والصحة العامة إلا أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حاول طمأنة المواطنين بانه شدد على أن يتم استخدام الفحم بشكل آمن ولا يضر بالبيئة .