رويترز - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الاربعاء إلى جلسة برلمانية في الثالث والعشرين من هذا الشهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان وسط انقسامات سياسية حادة قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وينهي الرئيس سليمان في 25 مايو ست سنوات من ولايته وقد يصبح أول رئيس لا يتفق على تجديد أو تمديد ولايته بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري وفي مقدمتهم حزب الله الشيعي المشارك في الحرب الى جانب الجيش السوري ومؤيدين لمسلحي المعارضة وفي الطليعة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري.

وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وعلى هذا الأساس كان قد تم انتخاب الرئيس سليمان قائد الجيش السابق في الخامس والعشرين من مايو عام 2008 في إطار إتفاق في الدوحة بعد معارك وصلت الى العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن بري أجرى اتصالا هاتفيا ببطريرك الموارنة الكاردينال بشارة الراعي أبلغه فيه موعد الجلسة إذ ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع.

وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.

ولم يتقدم بترشيحه رسميا حتى الآن إلا زعيم القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع وهو أحد قادة تحالف 14 آذار. ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى الثامن من آذار إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم تيار المردة.

كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية. ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان والرئيس الاسبق إميل لحود.

ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات.