وكالات - تعتبر العملة الأمريكية أحد أهم الأدوات التى يحتاجها رجال الأعمال فى تعاملاتهم المالية، خاصة فى عمليات الاستيراد والتصدير، والعمليات التجارية الدولية، والمطلب الأهم خلال المرحلة الحرجة مع تراجع المعروض الدولارى بسبب الأحداث السياسية.

ورغم أن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا على مدار الـ3 أشهر الماضية، ليسجل 17.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، إلا أن المصادر الأساسية له وهى السياحة والاستثمار، تعد تحديات أساسية أمام الرئيس القادم.

ويعد الأمن العنصر الرئيسى لعودة الاستثمار الأجنبى المباشر للأسواق المصرية، والذى يسجل أقل من مليار دولار، خلال العام الماضى، ويعد الأمن أيضًا العنصر المحرك لقطاع السياحة، الذى يعد القطاع الأكثر قدرة على ضخ العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد بعد قطاع الصادرات.

وتعد المطالب الأساسية للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، تتمثل فى وضع خريطة استثمارية واضحة المعالم بالتزامن مع حزمة من القوانين والتشريعات التى تتيح الحماية للمستثمر وحرية دخوله وخروجه من السوق، وأن توضح تلك الخريطة القطاعات الاقتصادية والصناعية والمشروعات التى تعمل على تشغيل عدد أكبر من العمالة، وتدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الذى تدنى إلى مستوى 1% فقط طبقًا لأحدث الاحصائيات الصادرة.

ويبقى الاحتياطى الأجنبى لمصر بمكوناته المختلفة وتنمية أرصدته المطلب الملح، نظرًا لحجم الإنخفاض الذى طاله ليتراجع إلى النصف تقريبًا مقارنة بـ36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.

وقوة القطاع المصرفى المصرى، ساهم فى صموده أمام الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى نتيجة الأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير ونزوح المستثمرين الأجانب، نتيجة لعملية الإصلاح المصرفى التى تمت على مدار 8 سنوات، لترتفع ودائع المصريين بالجهاز المصرفى إلى أكثر من 1.2 تريليون جنيه، مما يؤكد الثقة فى البنوك، وتنامى تعاملات رجال الأعمال والمستثمرين.

ويتطلع الاقتصاد المصرى إلى الانتهاء من مرحلة الاعتماد على المساعدات والمنح من الدول العربية التى ساندت مصر بعد 30 يونيو، إلى الجاذبية للاستثمار الأجنبى الذى يسهم بدوره فى تنمية موارد مصر الدولارية، ويعمل على تعافى الجنيه المصرى الذى تدنى إلى مستويات قياسية فى ظل تراجع المعروض الدولارى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.