طالبت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر الأربعاء، بضرورة وجود رد فعل دولي إزاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في كوريا الشمالية.

وأفادت الصحيفة بأن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد اجتماع غير رسمي خلال الأسبوع الجاري لمناقشة نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المخولة بكشف انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية, مشيرة إلى أنه في ضوء كشف هذه الانتهاكات، فإنه يتعين على مجلس الأمن الدولي عدم إبداء أي رضا إزاء ما يحدث في كوريا الشمالية، بل ويجب عليه تحويل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية.

 أوضحت الصحيفة أن مايكل كيربي، الرئيس السابق للمحكمة العليا في أستراليا، الذي يترأس لجنة التحقيق، أعد تقريره بدرجة عالية من الوضوح, حيث أكد أن لجنة التحقيق كشفت وقوع جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية استناداً إلى اتباع سياسات عليا في الدولة، وأن هذه الجرائم تشمل الإبادة، والقتل، والاستعباد والتعذيب، والسجن والاغتصاب، والإجهاض القسري والعنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، والنقل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص وارتكاب أفعال لا إنسانية كالتجويع لفترات طويلة, مؤكدة أنها استندت إلى معلومات وشهادات موثقة، بينما لم تسمح السلطات الكورية الشمالية أبداً بدخول البلاد لجمع المعلومات بشأن أي موضوع.

 أردفت الصحيفة أن التقرير ذكر دور الصين، الجارة الصديقة لكوريا الشمالية، في تنفيذ الترحيل القسري للاجئين الفارين من بيونج يانج، مشيرة إلى سجـل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يدفعها إلى احتمال التصويت ضد أي مشروع قرار يدين كوريا الشمالية حال قرر مجلس الأمن مناقشة الأمر رسمياً، ولكن ما إن يتم ذلك حتى يتأكد المجتمع الدولي ويعرف الدول التي ترعى الدكتاتورية في العالم.

اقترح كيربي حسبما أفادت "واشنطن بوست"، بدائل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، مثل تشكيل لجنة تسوية، كما حدث في جنوب إفريقيا، أو إجراء محكمة وطنية- دولية مشتركة كما حدث في كمبوديا، أو فتح تحقيقات مخصصة كالحال في رواندا، غير أن جميع هذه الحلول ربما تشكل عقبات ومشاكل طويلة الأجل, معرباً عن اعتقاده بأن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ربما يكون أنسب طريقة مباشرة وفعالة لتقديم المسئولين عن سحق الشعب الكوري الشمالي للمثول أمام العدالة.