وكالات - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 55 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق، على أن يعمل به من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة إن التوريق أو التسنيد هو عملية تحويل الأصول المدرة للدخل مثل الأقساط العقارية أو أقساط بيع السيارات إلى أوراق مالية من خلال منشأة مالية ذات غرض خاص تسمى شركة التوريق، ويحقق تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداول وتعرف بسندات التوريق بما يساهم فى زيادة السيولة لدى الشركات التى نقلت تلك الأصول ليتم توريقها.
وتضمن القرار أنه فى حالة قيام شركة التوريق بتنفيذ برنامج إصدار إجمالى لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة، يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالى لإصدار سندات التوريق وتتولى الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالى لإصدار السندات والتأكد من استيفاءه لكافة المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.