قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار فى مجلس الأمن الدولى ستجدد بعثة الأمم المتحدة فى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأسبوع الماضى نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان فى منطقة الصحراء الغربية الواقعة فى شمال أفريقيا وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة.
وسيطر المغرب على معظم المنطقة فى 1975 عندما انسحبت اسبانيا التى كانت تستعمرها مما أثار حرب عصابات من اجل الاستقلال استمرت حتى 1991 عندما توسطت الامم المتحدة فى وقف لاطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف باسم مينورسو. وتعارض الرباط بقوة فكرة ان تراقب بعثة الامم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة فى الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسى بمجلس الامن تحدث شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار، لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الانسان رغم انها تحث جميع الاطراف على البناء على التحسينات التى تحققت على مدى العام المنصرم فى مجال حقوق الانسان."
وقال أحمد بخارى ممثل جبهة بوليساريو التى تسعى لاستقلال المنطقة ان المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة اصدقاء الصحراء الغربية والتى تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التى مقرها نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الامم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الانسان فى الصحراء الغربية وفى مخيمات اللاجئين التى تديرها بوليساريو قرب تندورف بالجزائر.