أكد مصدر قضائى أن الوزارة لم تنته من خطة ميكنة كل مكاتب الشهر العقارى وربطها بالمصلحة الرئيسية ووزارة العدل إلكترونيا وأنه سيتم إجراء دورات كمبيوتر للموظفين واشتراط حصول المعينين الجدد عليها.
حيث أوضح المصدر أنه فى حالة بناء محاكم جديدة يتم إنشاء مكاتب شهر عقارى بداخلها مؤكدا أنها تدخل ضمن خطة التطوير الإلكترونية ومشيرا إلى تطلع الوزارة لإدخال التكنولوجيا من خلال ميكنة إدارات وزارة العدل وربطها بكل المحاكم والقطاعات وذلك بالتنسيق مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات.