وكالات
استقبل حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، الثلاثاء، وفدًا نسائيا، ضم كلا من نيفين فهيم، ونادية عبدالوهاب، ومها نعيم، ومها عبدالناصر، من الحزب المصري الديمقراطي، ومنى عزت، من حزب العيش والحرية، وصفاء زكي مراد، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وقال «صباحى»، خلال اللقاء، الثلاثاء، إن هناك شروطا لتحقيق حرية المواطن بشكل عام، وأن العدالة الاجتماعية والديمقراطية شرطين أساسين لتحقيق المساواة.
وأنقلت جيدة الشروق القاهرية عن صباحي قوله : «لا بد من تبني خطط واضحة لبناء عدالة اجتماعية حقيقية وديمقراطية تضمن تمثيل لجميع فئات المجتمع، وتتيح للمرأة أن يصبح تمثيلها في البرلمان أكبر من تمثيل المرأة في بعض الدول العربية التي باتت نسبة المرأة في برلماناتها أكبر من البرلمان المصري، على الرغم من أن مصر هي قائدة أمتها العربية».
واستمع «صباحى»، لوجهات نظر أعضاء الوفد، حيث طالبت منى عزت، القيادية بحزب العيش والحرية، بأن يمتلك المجلس القومي للمرأة خطة وآلية لطرح أفكار التنمية، وأشادت بتبني البرنامج الانتخابي لـ«صباحي» إنشاء مفوضية ضد التمييز.
وأوضح «صباحي» أن هناك خطة بوجود آلية تشريعية تجعل من مفوضية مناهضة التمييز خطوة حقيقية، تتيح تكافؤ الفرص ليس فقط بين الرجل والمرأة، ولكن لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد أبناء الفقراء في حقهم في الحصول على وظائف في الدولة.
وأشار مؤسس التيار الشعبي إلى أن هناك تحديا يواجه الرئيس القادم، يتمثل في إدماج الشباب في نظام سياسي يتفاعلون ويتجابون معه، ولا يكونون في حالة عزلة عنه أو عداء معه.
وشدد «صباحي» على ضرورة وجود تصور جاد لإصلاح الشرطة وتجديد الخطاب الديني، ووجود مشروع للعدالة الاجتماعية حقيقي يجفف منابع «الإرهاب»، ولا يكون هناك استهداف لشباب الثورة بوضعهم بالسجون، على الرغم من مشاركتهم في ثورة 25 يناير، وموجتها الثورية في 30 يونيو.
فيما أكدت الدكتورة نادية عبدالوهاب، عضو حزب المصري الديمقراطي، ضرورة وجود خطة واضحة للرؤية الأمنية، وخاصة في ظل ما تشهده مصر من عمليات عنف أمني عنيف مع المرأة.
بينما عبرت الدكتورة نيفين عبيد، من حزب المصري الديمقراطي، عن وجود شعور لدى الأقليات بأن موجات التغيير في مصر لم تأت بحقوقهم، مطالبة بوضع منهج واضح للتعامل مع هذه المشكلة.