أ ش أ
جدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقانى انتقاده للإجراء الاميركى المخالف للقوانين الدولية والمتمثل فى الامتناع عن إصدار تأشيرة لمندوب إيران الجديد بالمنظمة الدولية حميد ابوطالبى، وقال ان هذا الإجراء الاميركى ووفقا للقوانين الدولية يعتبر مخالفة صريحة للقانون ولاتفاقية المقر.
جاء ذلك فى جلسة عقدتها لجنة المقر للأمم المتحدة للنظر فى احتجاج ايران على عدم إصدار تأشيرة لحميد ابو طالبى المندوب الايرانى الدائم المعين لدى الأمم المتحدة، وذلك بناء على طلب تقدمت به الممثلية الإيرانية الدائمة للجنة.
وشرح دهقانى فى الجلسة القيود الأميركية المفروضة على الوفد الايرانى معتبرا قضية عدم إصدار تأشيرة لمندوب إيران مخالفة صريحة لالتزامات الإدارة الأميركية فى إطار الحقوق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية المقر.
وقال دهقانى، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية أرنا، ان جميع الدول الأعضاء والمسئولين فى الأمم المتحدة يجب ان يضطلعوا بمسؤولياتهم فى رفض هذه المخالفة ومنعها وان يتصرفوا بشكل جاد مع هذه القضية حفاظا على مكانة ومصداقية الأمم المتحدة وللاطمئنان بفاعلية ممثليات الدول الأعضاء.
وأشار دهقانى الى البنود الواردة فى اتفاقية المقر التى تنص على الالتزام الصريح للدولة المضيفة فى اصدار التأشيرة لممثلى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وقال: "على مساعد الأمين العام فى الشؤون القانونية ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لكى يلزم السلطات الأميركية بإتباع وتطبيق تعهداتها القانونية".
ودعا لجنة المقر الى دراسة هذا الموضوع بشكل جاد وعاجل وان تجبر الدولة المضيفة من خلال اللجوء الى جميع الأساليب والوسائل على اعادة النظر فى قرارها الأخير فى عدم إصدار التأشيرة والذى يعتبر مخالفة أميركية صريحة لتعهداتها الدولية.
وطالب دهقانى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون باعتباره طرفا فى الاتفاقية مع الدولة المضيفة للمقر بأن يقوم بمسؤولياته فى التأكيد على تطبيق الاتفاقية بشكل كامل ودقيق.
عقدت لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة التابعة للأمم المتحدة اجتماعا دون التوصل إلى إجراء حاسم بشأن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة للسفير الإيرانى الجديد حامد أبو طالب لدى المنظمة الدولية.