كتبت : نهى سعيد 

يغادر الوفد الفنى المصرى المشارك فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى القاهرة فجر الجمعة، برئاسة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لافتتاح أعمال اللجنة التى ستبدأ الأسبوع المقبل بحضور الوفد السودانى والإثيوبى.

ويناقش الخبراء خلال اجتماعهم الأول وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينهم لتوفير المعلومات والبيانات التى سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشارى العالمى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية التى أوفت بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر 31 مايو 2013.

كما يراجع الخبراء القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات لاختيار أحدهما لتولى استكمال الدراسات المطلوبة.

وكان وزير الرى قد التقى أمس السفير الإثيوبيى فى القاهرة لوضع الترتيبات اللازمة لزيارة وزير الرى وأعضاء اللجنة الوطنية لإثيوبيا.

وتتضمن اللجنة الوطنية لدراسات سد النهضة والمكونة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث لاستكمال الدراسات التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى 31 مايو 2013، والاتفاق على اختيار المكتب الاستشارى العالمى الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات المطلوبة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. ويناقش الخبراء خلال اجتماعهم، وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى، ومراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، ومدى حيادها، حيث وضعت كل دولة من الدولة الثلاث قائمة مختصرة بهذه المكاتب المقترح اختيار أحدها.

من جانبه أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع اللجنة الوطنية التى تضم 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا، تقرر عقده على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الخرطوم لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف مغازى أنه ستتم مناقشة وضع الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى، حتى تكون جاهزة فى الاجتماع الأول للجنة خاصة أن نتائج دراساتها سوف تكون ملزمة للدول الثلاث، موضحًا أن أعداد القائمة وشروطها لن تستغرق وقتًا خاصة أن المتخصصين فى هذا المجال محدودون على مستوى العالم، علاوة على وجود شروط مرجعية متفق عليها بين الدول الثلاث وقت تشكيل اللجنة الدولية لدراسة وتقييم الآثار السلبية لبناء السد الإثيوبى. وأكد أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار، وقد تم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم وكانت من ضمن الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية حيث طالب المفاوض المصرى بإثبات عكسها.

وقال أن هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهرى وبصفة دورية لمتابعة عملها وتذليل أية صعوبات تواجه المكتب الدولى المسئول عن تنفيذها.