أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.

ونوه وزير المالية إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر يتم بشكل بطيء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.

وقال إن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الى 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.

كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو فى ااقتصاد المصرى على المدى المتوسط.

وأكد وزير المالية أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص.

كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب استهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال، خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر.

وأعرب الوزير عن أمله فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل 97% حاليا، بالاضافة الي تحسن فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.

كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى اعلنت عن قيامها بالمراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة "Caa1" .

وأشارت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير, مشيرة إلى أنه لا تزال هناك عوامل تحد من ارتفاع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، وفى مقدمتها ارتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الاقتصادى.