فى إطار توجه الدولة بتطبيق نظام اللامركزية وفى ضوء اهتمام وزارة السياحة بوضع آلية لتنفيذ هذا التوجه بما يتيح تهيئة مناخ أكثر ملاءمة فى مجال الاستثمار السياحي، تعتزم الوزارة ممثلة فى قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية- تطبيق آلية جديدة لنظام اللامركزية الإدارية من خلال تفعيل دور مكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين بها من خلال البرامج التدريبية الفاعلة فى هذا الخصوص، على أن يبدأ العمل بهذا النظام فى خمس محافظات كمرحلة أولى وهى “جنوب سيناء، البحر الأحمر ،الأقصر، أسوان، الإسكندرية “.
وقد أكد وزير السياحة خالد رامى على ضرورة تطبيق اللامركزية كأحد أهم الخطوات لجذب مزيد من الاستثمار خاصة فى المجال السياحى، مشيرا إلى أهمية ميكنة الإجراءات وتقسيم العمل حتى يسهم فى إحداث طفرة فى العمل الادارى، مؤكدا أن ذلك يأتى فى ظل النجاح الباهر الذى حققه المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وما يستتبعه من ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين.
هذا ومن المقرر إعداد دليل استرشادى بتحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة يتم تقديمها للمستثمر أو صاحب المنشأة ليكون بمثابة مرجع له لاستيفاء مستنداته قبل التقدم سواء للحصول على ترخيص أول مرة من الإدارات المختصة بالقاهرة أو تجديد التراخيص أو غيرها من الإجراءات.