شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار في مؤتمر "دور القطاع الخاص في النمو الاحتوائي" والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية وذلك بحضور السيد فيليب كالديرون رئيس دولة المكسيك الأسبق والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

 وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر استعرض وزير الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار التي تم إقرارها بالقرار بقانون رقم 17 والذي صدر خلال شهر مارس 2015 ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال شهر يوليو 2015، مؤكداً على التزام الحكومة باستكمال تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وذلك للوصول لمعدلات النمو المطلوبة.

 وأوضح وزير الاستثمار أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والموفر لفرص العمل حيث يعمل بالقطاع الخاص المصري ما يقرب من 70% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

 وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن معدلات الاستثمار في مصر خلال الفترة السابقة خاصة بعد ثورة 30 يونيو والتزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وهو ما أدى إلى زيادة معدل النمو ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بمعدل 2.2% العام المالي السابق.

وأكد وزير الاستثمار اهتمام الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على القيام بمشروعات توفر فرص عمل وتعود بالنفع على الشباب والاقتصاد المصري وذلك من خلال عدد من الخطوات منها توفير القطاع المصرفي المصري بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري والذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم والذي يحتوى على كتب ودراسات من مختلف أنحاء العالم كما يحتوى على برامج تدريب علمية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة والذي يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تكوين قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية.

 وأضاف وزير الاستثمار أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.

 كما استعرض وزير الاستثمار أهداف الحكومة الاقتصادية 2030 والتي تعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل بهدف خفض معدلات البطالة لتصل إلى ما يقرب من 5% وزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال برنامج حكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل.